سياسة الاسترجاع والاستبدال للعملاء
تحرص منصة Win Win Storeعلى حماية حقوق العملاء وتوفير تجربة شراء إلكترونية واضحة وآمنة.
توضح هذه السياسة حقوق العميل وإجراءات الاسترجاع والاستبدال والإصلاح ورد المبالغ للطلبات التي تتم من خلال المنصة.
تطبق هذه السياسة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عُمان، وبالأخص قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية واللوائح المنظمة للتجارة الإلكترونية.
وفي حال تعارض أي بند من هذه السياسة مع حكم قانوني آمر، يكون الحكم القانوني هو الواجب التطبيق.
تعمل Win Win Store كمنصة إلكترونية تربط العملاء بالمتاجر وتمكنهم من عرض وبيع السلع أو الخدمات واستقبال الطلبات.
ويكون المتجر هو الطرف المسؤول عن السلعة أو الخدمة التي يعرضها، بما في ذلك:
- صحة بيانات المنتج.
- مطابقة المنتج للمواصفات المعلنة.
- جودة المنتج وسلامته.
- توفير الضمان متى كان واجباً.
- إصدار المستندات والفواتير المطلوبة.
- تنفيذ التزامات الاستبدال والاسترجاع والإصلاح.
- الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالمنتج أو الخدمة.
ولا يمنع ذلك مسؤولية المنصة عن الخدمات التي تقدمها بنفسها أو عن أي التزام قانوني يقع عليها بصفتها المرخص لها أو المشغلة للمنصة.
يحق للعميل، وفقاً للأحكام القانونية المطبقة، طلب استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها دون تكلفة إضافية عندما تكون السلعة مشمولة بالأحكام القانونية ذات الصلة ويكون فيها:
- عيب.
- عدم مطابقة للمواصفات القياسية.
- عدم مطابقة للغرض الذي تم التعاقد من أجله.
- اختلاف جوهري عن المنتج الذي طلبه العميل.
وبالنسبة للسلع التي تنطبق عليها المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، يجب تقديم طلب الاستبدال أو الاسترجاع خلال 15 يوماً من تاريخ استلام السلعة، مع مراعاة الاستثناءات والضوابط القانونية.
ولا يشمل ذلك العيب الناتج عن سوء استخدام العميل للسلعة.
تراعى طبيعة السلع القابلة للتلف سريعاً والاستثناءات القانونية المتعلقة بها.
ومع ذلك، إذا وصلت السلعة فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة لما تم طلبه، فعلى المتجر معالجة الحالة وفقاً للقانون، ولا يجوز استخدام طبيعة السلعة لإعفاء المتجر من مسؤولية قانونية قائمة.
إذا استلم العميل منتجاً يختلف عما طلبه، مثل:
- منتج مختلف.
- مقاس مختلف.
- لون مختلف.
- كمية مختلفة.
- مواصفات مختلفة.
- منتج بديل دون موافقة العميل.
فعلى المتجر معالجة الخطأ واستبدال المنتج أو استرجاعه ورد المبلغ، بحسب الحالة والحق القانوني المقرر.
ولا يتحمل العميل أي تكلفة إضافية ناشئة عن خطأ المتجر.
يقدم العميل الطلب من خلال التطبيق عبر:
حسابي ← طلباتي ← اختيار الطلب ← استرجاع/استبدال ← تحديد السبب ← إرفاق المستندات أو الصور ← إرسال الطلب.
وتقوم المنصة بإشعار المتجر بالطلب ومتابعته.
عند الموافقة على الاسترجاع، يتم رد المبلغ وفق وسيلة الدفع والإجراءات الفنية المتاحة، مع مراعاة إجراءات مزود الدفع والمدة اللازمة لمعالجة العملية.
إذا كان هناك مبلغ غير مستحق للعميل أو خصم يسمح به القانون، فيجب توضيحه للعميل.
لا تسمح المنصة بعرض السلع أو الخدمات المحظورة أو غير المرخصة أو المخالفة للقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان.
وللمنصة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي متجر أو منتج يخالف هذه المتطلبات، دون الإخلال بحقوق العميل.
إذا وصل المنتج إلى العميل بحالة تالفة، فعليه فورا الإبلاغ من خلال التطبيق وإرفاق الصور أو الأدلة المتاحة، إن أمكن.
تقوم المنصة بتنسيق معالجة الحالة مع المتجر و/أو شركة التوصيل.
ولا يؤثر الاتفاق الداخلي بين المتجر وشركة التوصيل والمنصة على الحقوق القانونية للعميل.
إذا كانت السلعة مشمولة بضمان، يلتزم المتجر بتنفيذ الضمان وفقاً للقانون وشروط الضمان المعلنة للعميل.
وفي الحالات التي يختار فيها العميل الإصلاح وكان الإصلاح هو الخيار المنطبق قانوناً، يلتزم المتجر بالإصلاح وفقاً للمدة والضوابط القانونية.
وفي حال تكرار فشل إصلاح العيب ذاته ثلاث مرات في الحالات التي تنطبق عليها المادة (15) من اللائحة، يتم التعامل مع السلعة وفق الخيارات التي يقررها القانون، بما في ذلك الاستبدال أو استرجاع القيمة بحسب اختيار العميل والضوابط القانونية.
يمكن للعميل إثبات عملية الشراء من خلال:
- رقم الطلب.
- الفاتورة الإلكترونية.
- سجل الطلب داخل التطبيق.
- إيصال الدفع.
- أي مستند آخر يثبت عملية الشراء.
ولا يجوز للمتجر رفض حق قانوني للعميل لمجرد عدم توفر مستند ورقي إذا كان لدى العميل وسيلة إلكترونية معتبرة لإثبات الشراء، مع مراعاة المتطلبات القانونية.
عندما يكون الاسترجاع أو الاستبدال بسبب عيب أو عدم مطابقة أو خطأ من المتجر أو لأي سبب يوجب القانون معه تحمل التكاليف، لا يتحمل العميل تكلفة إضافية بالمخالفة للقانون.
أما إذا قدم المتجر سياسة تجارية اختيارية تسمح بالإرجاع لأسباب إضافية لا يفرضها القانون، فيجب الإفصاح عن شروطها ورسومها للعميل قبل إتمام عملية الشراء.
يجوز للمتجر تقديم حق إضافي للعميل، مثل السماح بإرجاع منتج سليم لمجرد تغيير الرأي، شريطة:
- إعلان السياسة قبل إتمام الشراء.
- تحديد المدة بوضوح.
- تحديد المنتجات المستثناة بصورة واضحة.
- عدم الانتقاص من أي حق قانوني للعميل.
- عدم استخدام السياسة الاختيارية لتقييد حقوق العميل القانونية.
إذا كان للعميل حق قانوني في استرداد قيمة الطلب نقداً أو إلى وسيلة الدفع الأصلية، فلا يجوز إجباره على قبول:
- قسيمة شراء.
- رصيد داخل التطبيق.
- خصم على طلب مستقبلي.
ويجوز تقديم هذه الخيارات كبديل اختياري بموافقة العميل.
يتم تصنيف الطلب بحسب السبب، مثل:
- منتج معيب.
- منتج غير مطابق.
- منتج تالف.
- منتج ناقص.
- طلب خاطئ.
- مشكلة في التوصيل.
- ضمان أو إصلاح.
- سبب آخر.
وقد تطلب المنصة أو المتجر صوراً أو معلومات إضافية للتحقق من الحالة.
ولا يجوز أن تستخدم إجراءات التحقق لتعطيل حق قانوني للعميل بصورة غير مبررة.
إذا كان الطلب متعلقاً بخدمة ولم يتم تقديمها وفقاً لما تم الاتفاق عليه، فيتم معالجة الطلب وفقاً لطبيعة الخدمة والقانون.
وقد تشمل المعالجة:
- إعادة تقديم الخدمة.
- إصلاح النقص.
- رد قيمة الخدمة.
- أي حق أو تعويض يقرره القانون.
سياسة البيع والتوصيل
تنظم هذه السياسة عمليات شراء المنتجات والخدمات المعروضة من قبل المتاجر المسجلة في تطبيق Win Win Store، وآلية تنفيذ الطلبات وتوصيلها إلى العملاء داخل سلطنة عُمان.
يعمل التطبيق بصفته منصة إلكترونية وسيطة تتيح للعميل تصفح المنتجات والخدمات وطلبها من المتاجر المسجلة عبر التطبيق، ولا يُعد التطبيق بائعًا للمنتجات المعروضة من قبل المتاجر، ما لم يُذكر صراحةً خلاف ذلك في صفحة المنتج أو أثناء إتمام الطلب.
يتحمل المتجر مسؤولية صحة بياناته التجارية والقانونية المقدمة إلى التطبيق.
يتحمل المتجر مسؤولية المنتجات التي يعرضها، بما في ذلك:
– وصف المنتج.
– السعر.
– الكمية والتوافر.
– الصور والمواصفات.
– الجودة والمطابقة.
– الضمان، متى كان واجبًا أو معلنًا.
– التراخيص والتصاريح اللازمة لبيع المنتج.
يلتزم المتجر بعدم عرض أو بيع أي سلعة أو خدمة يحظر القانون تداولها أو يتطلب بيعها ترخيصًا خاصًا دون الحصول على الترخيص اللازم.
يلتزم المتجر بتنفيذ الطلب وفق المعلومات والسعر والشروط الظاهرة للعميل وقت إتمام عملية الشراء.
لا يجوز للمتجر استبدال المنتج المطلوب بمنتج آخر أو تغيير الكمية أو السعر دون موافقة العميل، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون وبموافقة العميل.
يلتزم المتجر بعرض المنتجات بصورة واضحة وغير مضللة، مع بيان المعلومات الأساسية المتعلقة بالمنتج وسعره.
يظهر للعميل، قبل تأكيد الطلب، إجمالي المبلغ المستحق، بما في ذلك سعر المنتجات ورسوم التوصيل وأي رسوم أو ضرائب أو مبالغ إضافية واجبة التطبيق.
وتؤكد اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان أهمية الإفصاح عن بيانات السلعة أو الخدمة، وقنوات التواصل، وسياسة الاستبدال والاسترجاع، وشروط وأحكام المتجر. كما تتطلب توفير وسيلة دفع من خلال مصرف أو مزود خدمات دفع مرخص في السلطنة.
يجوز للعميل طلب إلغاء الطلب قبل تجهيز المنتج أو شحنه، وفق حالة الطلب وسياسة المتجر والقواعد المقررة قانونًا.
إذا تم تجهيز الطلب أو تسليمه لشركة التوصيل، فقد يخضع الإلغاء لرسوم أو شروط محددة، بشرط ألا تخالف تلك الشروط حقوق المستهلك المقررة بموجب القانون.
ولا يجوز استخدام هذه السياسة للانتقاص من أي حق مقرر للمستهلك بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عُمان.
يتم توصيل الطلب بإحدى الطرق التالية وفق ما يظهر للعميل عند إتمام الطلب:
- 1. بواسطة المتجر نفسه.
- 2. بواسطة شركة توصيل متعاقدة مع التطبيق.
- 3. بواسطة مقدم خدمة توصيل مستقل.
- 4. بأي وسيلة أخرى معتمدة ومصرح بها قانونًا.
يتم تحديد مكان ووقت وطريقة التوصيل للعميل قبل إتمام الطلب متى كانت هذه البيانات قابلة للتحديد.
ويجب الالتزام بموعد التوصيل المتفق عليه، ولا يجوز تأخير تسليم المنتج دون سبب مشروع أو دون اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة التأخير.
- مسؤولية شركة التوصيل
تكون شركة التوصيل مسؤولة عن الطلب أثناء فترة استلامها له وحتى تسليمه، وفق العقد المبرم معها والأنظمة المنظمة لنشاطها.
وتشمل مسؤولياتها، بحسب طبيعة الخدمة:
– المحافظة على الطلب أثناء النقل.
– تسليمه إلى العنوان المحدد.
– التعامل مع المنتجات بطريقة مناسبة.
– المحافظة على سرية بيانات العميل.
– إثبات التسليم بالوسيلة المعتمدة.
– الإبلاغ عن حالات تعذر التسليم أو تلف الطلب.
- رسوم التوصيل
تظهر رسوم التوصيل للعميل قبل تأكيد الطلب.
ويتحمل العميل رسوم التوصيل المبينة في الطلب، ما لم يقدم المتجر أو التطبيق عرضًا يوضح خلاف ذلك.
ولا يجوز إضافة رسوم غير معلنة إلى إجمالي الطلب بعد تأكيده إلا بموافقة العميل أو في الحالات التي يسمح بها القانون.
- التأخير في التوصيل
في حال حدوث تأخير في التوصيل، يعمل التطبيق أو المتجر على إبلاغ العميل متى كان ذلك ممكنًا.
وفي حال تجاوز الموعد المتفق عليه بصورة جوهرية، يحق للعميل طلب معالجة الحالة أو إلغاء الطلب واسترداد المبلغ، وفق حالة الطلب والحقوق المقررة له قانونًا.
ويحظر على المتجر عدم تسليم السلعة في موعدها أو عدم تنفيذ الخدمة في الموعد المتفق عليه.
- استلام الطلب
عند استلام الطلب، يُنصح العميل بالتأكد من سلامة العبوة ومطابقة المنتجات للطلب.
إذا وجد العميل تلفًا ظاهرًا أو نقصًا أو اختلافًا في المنتج، فعليه الإبلاغ من خلال التطبيق في أقرب وقت ممكن وإرفاق الصور أو أي مستندات أو معلومات تساعد في معالجة الشكوى.
لا يمنع عدم فحص المنتج عند الاستلام العميل من ممارسة أي حق قانوني يتعلق بعيب أو مخالفة لم يكن من الممكن اكتشافها عند الاستلام.
عند قيام العميل بإرسال الطلب عبر التطبيق، يتم عرض تفاصيل الطلب له، بما في ذلك:
– اسم المتجر.
– المنتجات والكميات.
– سعر كل منتج.
– رسوم التوصيل.
– إجمالي قيمة الطلب.
– عنوان التوصيل.
– الموعد أو المدة المتوقعة للتوصيل، متى أمكن تحديدها.
– أي شروط أو قيود خاصة بالطلب.
يعتبر الطلب مؤكدًا وفق الآلية الإلكترونية المعتمدة في التطبيق، ويجوز إرسال إشعار إلكتروني للعميل بتأكيد الطلب.
وتتمتع العقود الإلكترونية في سلطنة عُمان بالأثر القانوني للعقود المبرمة بالطرق العادية وفق قانون المعاملات الإلكترونية.
شروط استخدام منصة Win Win Store
مرحباً بكم في منصة Win Win Store
توفر المنصة بيئة إلكترونية تربط العملاء بالمتاجر وتمكنهم من تصفح السلع والخدمات وإجراء الطلبات والدفع ومتابعة عمليات التسليم وخدمة ما بعد البيع.
باستخدام التطبيق أو الموقع أو إنشاء حساب أو إتمام طلب، يقر المستخدم بأنه قرأ هذه الشروط ووافق عليها.
وتطبق هذه الشروط بما لا يتعارض مع أي حق مقرر للمستهلك بموجب قوانين سلطنة عُمان.
لأغراض هذه الشروط:
المنصة: تطبيق وموقع Win Win Storeوأي وسائل إلكترونية تابعة للشركة.
الشركة: اسم بساتين المعرفة للتجارة
المتجر: الشخص أو المنشأة التي تعرض السلع أو الخدمات من خلال المنصة.
العميل: الشخص الذي يستخدم المنصة لشراء سلعة أو الحصول على خدمة.
المستخدم: العميل أو المتجر أو أي شخص يستخدم المنصة.
الطلب: عملية شراء سلعة أو خدمة من متجر من خلال المنصة.
المنصة هي بيئة إلكترونية للوساطة والربط بين المتاجر والعملاء.
وتختلف مسؤوليات المنصة عن مسؤوليات المتجر.
يكون المتجر مسؤولاً، بحسب الحالة، عن:
- السلعة.
- الخدمة.
- المواصفات.
- السعر المعلن.
- المخزون.
- الضمان.
- الجودة.
- السلامة.
- الاسترجاع والاستبدال.
- إصدار المستندات المتعلقة بالبيع.
وتكون المنصة مسؤولة عن الخدمات التي تقدمها بنفسها، مثل تشغيل التطبيق وإدارة الحسابات والوظائف التقنية والدعم والوساطة في معالجة الطلبات، وفقاً لطبيعة الخدمة والعقود والقوانين النافذة.
قد يتطلب استخدام بعض الخدمات إنشاء حساب.
يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وحديثة.
ويتحمل المستخدم مسؤولية المحافظة على بيانات الدخول الخاصة به وعدم مشاركتها مع الغير.
ويجب إخطار المنصة فور الاشتباه في استخدام الحساب دون تصريح.
لا يجوز للمتجر إنشاء حساب أو استخدام المنصة إلا بعد استيفاء متطلبات التسجيل والتحقق التي تحددها المنصة والجهات المختصة.
ويجوز للمنصة طلب:
- السجل التجاري.
- الترخيص.
- الهوية أو بيانات المفوض.
- بيانات الحساب البنكي.
- البيانات الضريبية.
- التراخيص الخاصة بالمنتجات.
- أي مستندات أخرى لازمة للتحقق.
تظهر المنتجات على المنصة وفق البيانات التي يقدمها المتجر، مع إمكانية استخدام أنظمة المنصة لتنظيم وترتيب وعرض المنتجات.
ويلتزم المتجر بأن تكون المعلومات المقدمة صحيحة وغير مضللة.
وتحتفظ المنصة بحق إزالة أي محتوى أو منتج مخالف للقانون أو لهذه الشروط.
يحظر استخدام المنصة:
- لأي نشاط غير قانوني.
- لبيع منتجات ممنوعة أو غير مرخصة.
- للاحتيال.
- لانتحال شخصية الغير.
- لاختراق النظام.
- لنشر برمجيات ضارة.
- لجمع بيانات المستخدمين دون أساس مشروع.
- للتحايل على الرسوم.
- لإتمام معاملات خارج المنصة بقصد التحايل على النظام.
- لنشر محتوى مضلل أو مسيء.
يظهر السعر للعميل قبل إتمام الطلب، بحسب المعلومات التي يدخلها المتجر والنظام التقني للمنصة.
ولا يجوز للمتجر مطالبة العميل بسعر أعلى من السعر المعلن أو المتفق عليه.
ويجب إظهار الرسوم الإضافية، مثل رسوم التوصيل، قبل إتمام الطلب متى كانت معلومة.
يختار العميل المنتج والخدمات المرتبطة به ويؤكد الطلب من خلال الوسيلة الإلكترونية المتاحة.
ويُرسل تأكيد الطلب إلى العميل وفق النظام.
ويجوز أن يخضع قبول الطلب لتوفر المنتج أو قدرة المتجر على التنفيذ، على أن يتم التعامل مع أي إلغاء أو عدم توفر وفق القانون والسياسة المعلنة.
تعتبر الموافقات الإلكترونية والإجراءات التي تتم من خلال المنصة جزءاً من السجل الإلكتروني للمعاملة، بالقدر الذي يسمح به القانون.
وتحتفظ المنصة بالسجلات الإلكترونية المتعلقة بالطلبات والمعاملات وفق سياساتها والالتزامات القانونية المطبقة.
توفر المنصة وسائل دفع إلكترونية معتمدة بحسب الخيارات المتاحة.
ويتم توجيه بيانات الدفع الحساسة إلى مزود الدفع المختص عندما يكون ذلك منطبقاً.
ولا تطلب المنصة من العميل مشاركة كلمة مرور البطاقة أو رمز التحقق الخاص بالمعاملة خارج قنوات الدفع الرسمية.
تظهر للعميل معلومات التسليم المتاحة للطلب، مثل:
- مكان التسليم.
- رسوم التوصيل.
- الوقت أو المدة المتوقعة.
وقد يتم تنفيذ التوصيل بواسطة المتجر أو شركة توصيل متعاقدة معه أو مع المنصة، بحسب النموذج التشغيلي.
تخضع طلبات الاسترجاع والاستبدال لسياسة الاسترجاع والاستبدال المنشورة على المنصة.
وتظل حقوق العميل المقررة بموجب القانون محفوظة في جميع الأحوال.
ويجب على المتجر التعاون مع المنصة في معالجة الطلبات.
جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنصة، بما في ذلك البرمجيات والتصميم والعلامة التجارية والمحتوى الذي تملكه الشركة، تظل ملكاً للشركة أو للجهات المرخصة لها.
ولا يجوز نسخ أو تعديل أو إعادة توزيع أي جزء من المنصة دون موافقة مسبقة، إلا في الحدود التي يسمح بها القانون.
أما المحتوى الذي يقدمه المتجر، فيظل مملوكاً له أو للجهة التي تملك حقوقه، ويمنح المنصة الترخيص اللازم لعرضه وتشغيله على المنصة لأغراض تقديم الخدمة.
شروط وأحكام المتاجر
تنظم هذه الشروط العلاقة بين Win Win Storeوبين المتجر أو المزود الذي يرغب في استخدام المنصة لعرض وبيع السلع أو الخدمات للعملاء.
يُعد تسجيل المتجر وقبوله لهذه الشروط موافقة إلكترونية ملزمة على الالتزام بها، بالإضافة إلى القوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عُمان.
يشترط في المتجر:
- أن يكون مرخصاً لممارسة نشاطه.
- أن يكون لديه سجل تجاري أو الترخيص المطلوب بحسب طبيعة النشاط.
- أن يكون حاصلاً على التصاريح والموافقات اللازمة للسلع أو الخدمات التي يقدمها.
- أن يقدم للمنصة بيانات صحيحة ومحدثة.
- أن يكون لديه ممثل مخول بالتعامل مع المنصة.
- أن يلتزم بمتطلبات التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك.
وتحتفظ المنصة بحق طلب مستندات التحقق قبل تفعيل المتجر أو أثناء استخدامه للمنصة.
يلتزم المتجر بتزويد المنصة ببيانات صحيحة، ومنها بحسب الحالة:
- الاسم التجاري.
- الاسم القانوني.
- رقم السجل التجاري.
- الترخيص.
- العنوان.
- بيانات التواصل.
- الرقم الضريبي.
- العلامة التجارية إن وجدت.
- بيانات الحساب البنكي.
- بيانات المسؤول المعتمد.
ويلتزم المتجر بإخطار المنصة بأي تغيير جوهري في هذه البيانات.
المتجر هو المسؤول عن المنتجات والخدمات التي يعرضها، بما في ذلك:
- مصدر المنتج.
- أصالته.
- مشروعية بيعه.
- جودته.
- سلامته.
- المواصفات.
- السعر.
- الضمان.
- الصلاحية.
- الصور والوصف.
- التوفر.
- تنفيذ الطلب.
- الاسترجاع والاستبدال.
- معالجة العيوب.
- أي متطلبات خاصة بالمنتج.
ولا يجوز للمتجر إدراج أي منتج غير مصرح بتداوله.
يلتزم المتجر بأن تكون جميع المعلومات المعروضة عن السلعة أو الخدمة صحيحة ودقيقة وغير مضللة.
ويشمل ذلك:
- السعر.
- الكمية.
- المقاس.
- اللون.
- بلد المنشأ.
- الخصائص.
- المكونات.
- الضمان.
- مدة التسليم.
- التوفر.
- شروط البيع.
ولا يجوز استخدام صور أو أوصاف تؤدي إلى إعطاء العميل انطباعاً غير صحيح عن المنتج.
إذا وصلت السلعة إلى العميل تالفة، يتعين على المتجر التعاون مع المنصة للتحقق من سبب التلف ومعالجة الطلب.
ولا يجوز تحميل العميل تكاليف ناشئة عن خطأ المتجر أو عن إخلاله بالتزاماته القانونية.
يلتزم المتجر بإدخال السعر الصحيح وإظهاره للعميل قبل إتمام الطلب.
ولا يجوز للمتجر مطالبة العميل بسعر أعلى من السعر المعلن أو المتفق عليه.
ويتحمل المتجر مسؤولية أي خطأ في السعر أدخله على المنصة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها الخطأ واضحاً أو ناشئاً عن عطل تقني، وبما يتفق مع القانون.
يلتزم المتجر بإصدار الفاتورة أو المستند المطلوب قانوناً للعميل، وباللغة العربية عند وجوب ذلك.
وتكون الفاتورة متضمنة البيانات الأساسية المطلوبة قانوناً.
ويجوز للمنصة توفير أدوات تقنية لإصدار أو عرض الفاتورة دون أن يعفي ذلك المتجر من مسؤولياته القانونية.
عند قبول المتجر للطلب، يلتزم بتجهيزه وتسليمه وفق البيانات المعروضة للعميل.
ولا يجوز إلغاء الطلب بصورة متكررة دون سبب مشروع.
وفي حال عدم توفر المنتج، يجب على المتجر تحديث حالة المخزون فوراً.
يلتزم المتجر بتحديد أو توفير معلومات واضحة في حال تقديمة لخدمة التوصيل سواء كانت مجانية أو مدفوعة عن:
- طريقة التسليم.
- مكان التسليم.
- مدة التسليم المتوقعة.
- رسوم التوصيل، إن وجدت.
وفي حال استخدام شركة توصيل مستقلة، فإن شركة التوصيل هي المسؤولة عن تحديد توفير المعلومات المشار اليها في البند السابق بالتعاون مع المتجر.
يلتزم المتجر بتحديد أو توفير معلومات واضحة في حال تقديمة لخدمة التوصيل سواء كانت مجانية أو مدفوعة عن:
- طريقة التسليم.
- مكان التسليم.
- مدة التسليم المتوقعة.
- رسوم التوصيل، إن وجدت.
وفي حال استخدام شركة توصيل مستقلة، فإن شركة التوصيل هي المسؤولة عن تحديد توفير المعلومات المشار اليها في البند السابق بالتعاون مع المتجر.
إذا كانت السلعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو للغرض المتعاقد عليه، يلتزم المتجر بمعالجة الحالة وفقاً للقانون.
وبالنسبة للسلع المشمولة بالمادة (15) من اللائحة التنفيذية، يجب مراعاة حق المستهلك في الاستبدال أو الاسترجاع أو الإصلاح وفق المدد والضوابط القانونية.
